دریافت تسهیلات برای پرداخت معوقات کارگری به صلاح کشور نیست

محمد حسینی در جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه طرح اشتغال پایدار روستایی هنوز به اهداف مدنظر خود دست نیافته است، بیان کرد: امروز هفت هزار میلیارد تومان از اعتبارات این طرح در اختیار بانک‌هاست ولی هنوز تسهیلات پرداخت نشده است و در واقع اعتبارات در اختیار نهادهای حمایتی و در سطح ملی باقی مانده و بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۲۴۵ میلیون دلار از اعتبارات ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی به علت عدم پرداخت بانک‌ها هنوز در اختیار صندوق است، گفت: رییس سازمان برنامه و بودجه در واقع این رقم را تخصیص نداده، اما  صندوق آمادگی پرداخت این تسهیلات را دارد، همچنین اصلاح شرح این قانون در کمیسیون برنامه و بودجه طرح شده است و اگر مشکلی در این راستا وجود دارد، اعلام شود تا رفع شود.

حسینی خطاب به بانک‌ها اظهار کرد: تخصیص مجدد سرمایه در گردش از محل سپرده‌گذاری صفر درصد که توسط صندوق توسعه ملی انجام شده، نیاز به قانون ندارد و می‌توان از این منابع برای اعطای سرمایه در گردش استفاده کرد.

وی با اشاره به بند الف تبصره ۱۸، گفت: در سه ماهه چهارم سال گذشته یک میلیارد دلار مجددا از صندوق توسعه ملی بابت یارانه سود تسهیلات برداشت شد و دولت ۲۰ درصد این رقم را به وزارت جهادکشاورزی و صمت داد. این رقم توسط وزارتخانه‌های مذکور به بانک‌ها داده شد، اما علیرغم قراردادی که بین صندوق و بانک‌ها منعقد شده تاکنون پرداختی رد این حوزه صورت نگرفته است. امروز با وجود آنکه شرایط پرداخت تسهیلات فراهم شده، اما پرداخت‌ها به دلایل مختلف عملیاتی نشده و از اهداف دور شده‌ایم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات کارگری و صنعتی موجود در استان مرکزی اظهار کرد: شاید هدایت تسهیلات در کشور اشتباه انجام شده باشد. امروز دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده کارگران به صلاح کشور نیست، در واقع باید کار را به کارگاه و کارخانه بیاوریم تا کارگر کار کند و بر همین اساس حقوق بگیرد.

وی تصریح کرد: راهکار موجود در این رابطه این است که تسهیلات همراه با یارانه در اختیار خریداران محصولات کارخانجاتی که با مشکل مواجه هستند قرار بگیرد. به عنوان مثال به پیمانکاران راه تسهیلات داده شود تا بتوانند محصولات شرکت هپکو را بخرند، قطعا این اقدام کار را به کارگاه‌ها بازمی‌گرداند و کارگران مشغول به کار می‌شوند. اینکه هر بار برای پرداخت حقوق کارگران بدنبال استقراض منابع از بانک‌ها برویم نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بانک‌ها را دچار مشکلات اعتباری کرده، نقدینگی را افزایش می‌دهد و در نهایت تورم ایجاد می‌کند.

حسینی به بند "ل" تبصره ۱۶ اشاره کرد و گفت: این تبصره در بانک‌های استان به خوبی انجام نشده است، از طرفی افرادی که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند بازپرداخت انجام نداده‌اند و در مجموع در این حوزه مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. مجلس آمادگی دارد که برای حل این مشکلات کمک کند.

وی با اشاره به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و مشکلاتی که این ماده قانونی ایجاد کرده است، گفت: براساس این ماده قانونی کارفرما باید چهار درصد مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور را به صورت یکجا در زمان بازنشستگی کارگر پرداخت کند در حالی که در واقع باید از کارفرما بخواهیم در مدت کار کارگر، چهار درصد اضافه کاری در این رابطه پرداخت کند.

وی تاکید کرد: مجلس آمادگی رفع مشکلات مربوط به اینگونه قوانین را داراست.

انتهای پیام